شرایط اثر قابل حمایت یکی از مسایل مطرح در نظام مالکیت های ادبی و هنری است. در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران، آثاری به نحو تمثیل شمرده شده و مستحق برخورداری از حمایت های قانونی اعلام گردیده است؛ اما در خصوص شرایط قابل حمایت شدن آنها حکم مشخصی ذکر نشده است؛ این در حالی است که شرایط برخورداری آثار ادبی و هنری از حمایت های قانونی، نقش زیادی در قبض و بسط قلمرو مالکیت های ادبی و هنری در هر کشور دارد. به همین دلیل، نظریه پردازان و مفسران حقوق مالکیت های ادبی و هنری قواعدی را از منابع و مبانی فلسفی حقوق مذکور استنباط کرده و برای شناسایی آثار قابل حمایت از آثار غیرقابل حمایت به کار برده اند.هدف مقاله حاضر آن است که با روش عمدتا توصیفی و با نگاه تطبیقی، قواعد مذکور را با توجه به خاستگاه فکری آنها شناسایی کرده و با توجه به آثارشان مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس، اصالت اثر، بیان اثر در صورت مادی و ثبت به عنوان شرایط اثر قابل حمایت مطالعه و بررسی شده است.

سالها است که حقوق مالکیت ادبی و هنری در مسیر پیشرفت علم و فرهنگ ملی، حیاتی و اساسی تلقی می شود و در این راستا، مولفین و هنرمندان بر کرسی با شکوهی تکیه می زنند که همگان را وامدار رخصت خود می کنند؛ اما اکنون، حرکت پر شتاب علم، جریان انحصاری حقوق را تحت الشعاع قرار داده است و در این راستا، قراردادهایی به منصه ظهور رسیده اند که با تغییر شگرف مسیر حقوق مالکیت ادبی و هنری، همچون نقابی بر سیمای آن می نشینند. این تغییرات در مسیر موارنه جامعه و مالکان آثار شکل گرفته و جولانگاهی بس گسترده یافته است. این مقاله تلاش خواهد کرد ضمن مطالعه این جریان جدید، به واکاوی آن مبادرت و پیشنهادات مقتضی را ارائه کند.

با توجه به اصولی که به طور سنتی در عرصه حقوق مالکیت فکری پذیرفته شده است نمود خارجی آثار ادبی و هنری صرف نظر از شکل بیان، نوع و هدف و شایستگی شان باید مورد حمایت قرار گیرند. با این حال، این حمایت از یک سو مشروط به این است که آثار خلق شده مخالف نظم عمومی و اخلاقی حسنه نباشند و از سوی دیگر اصالت داشته باشند. نظام های حقوقی مختلف در لزوم احراز اصالت به عنوان شرط اساسی و اثباتی حمایت اتفاق نظر دارند. با این حال، مفهوم اصالت تحت تاثیر تحولات اجتماعی، فرهنگی و فن آورانه دستخوش تحول شده است. در این مقاله تلاش شده است علاوه بر تبیین مفهوم اصالت، تشخیص آن در آثار مختلف (تحت نظام حمایتی حق مولف) با توجه به تحولات اشاره شده مورد کنکاش علمی قرار گیرد.

بازار کالاهای فرهنگی از دیرباز با دو مشکل اساسی مواجه بوده است: عدم دسترسی مشتری به صاحبان حق برای کسب اجازه انتفاع و نقض حقوق پدیدآورنده. این موانع در کنار ملاحظات اقتصادی، منجر به ظهور سازمان های مدیریت جمعی به عنوان پل ارتباطی بین پدیدآورنده و مصرف کننده شدند. به طوری که امروزه با توجه به گسترش اشکال و تعداد بهره برداری و تنوع و تعدد آثار ادبی- هنری، به جرئت می توان گفت که اجرای کامل حقوق صاحبان این آثار، بدون وجود سازمان های مدیریت جمعی، غیرممکن است. توجه به این واقعیت و همچنین الزامات سیاست بین المللی در اجرای حداقلی از استانداردهای مالکیت ادبی و هنری برای امکان عضویت در مجامع مهم بین المللی و نقش آفرینی سیاسی و اقتصادی در آن ها، باعث شده است که در سال های اخیر توجه ویژه ای به این سازمان ها در کشورمان شکل بگیرد. مسلما ایجاد و تمشیت درست این سازمان ها، در گرو شناخت کافی از آن ها و درک تعامل این بنگاه ها با نهادهای مختلف حقوقی است.

در نظام حقوقی آمریکا، دادگاه ها، با استفاده از نظریه نقض نیابتی کپی رایت و با هدف نیل به توسعه فرهنگی، مسؤولیت ناشی از نقض کپی رایت را بر کسانی که به نحو غیر مستقیم، در شکل گیری آن نقش دارند، تحمیل می کنند. در این نظام، با احراز کنترل یکی بر دیگری و کسب منفعت مالی ناشی از نقض برای شخص واجد کنترل، مسؤولیت نیابتی به نحو تضامنی، اثبات می شود. در فقه و حقوق ایران، نظریه عمومی مسؤولیت نیابتی وجود ندارد و مصادیق نقض نیابتی، مشمول قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، همچون، اجتماع مباشر و سبب می باشند، که بنا بر نظر مشهور فقها، منتهی به مسؤولیت مباشر خواهد شد، مگر آنکه سبب در نظر عرف، اقوی محسوب شود. با توجه به نقش نظام کپی رایت در توسعه فرهنگی جوامع، توصیه می شود دادگاه های ایرانی، ضمن توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در برخی موارد، امکان تحمیل مسؤولیت بر کسانی را که ابزار نقض کپی رایت را تهیه می کنند، فراهم کنند. در این تحقیق تلاش می شود با روش توصیفی تحلیلی و اشاراتی به برخی نوظام های حقوق نوشته مانند آلمان و فرانسه، مفهوم و شرایط نقض نیابتی کپی رایت در آمریکا و ایران تبیین شود.

0

محدودیتها و استثنائات وارد بر حقوق مالکیت ادبی و هنری، یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حقوق مالکیت فکری تلقی می شوند و قانونگذاران ملی با عنایت به سیاستگذاری های خود در این حوزه می توانند در مسیر توسعه گام بردارند، در این میان، رشد و گسترش علمی و فرهنگی جامعه به وضع قوانین و ارائه تفاسیر قضائی مناسب از محدودیتها و استثنائات منوط است تا میان صاحبان حق انحصاری و شهروندان جامعه، عدالت برقرار گردد. این مقاله تلاش می نماید، ضمن مطاله مبانی گوناگون و متنوع محدودیتها و استنائات، به ارزیابی و تحلیل توفیق این مقررات در جهت گسترش تولید علم و فرهنگ بپردازد.

مقررات معاهده برن حامی حقوق مؤلفان است و همین حمایت سبب تشویق متفکران و اندیشمندان و موجب گسترش فرهنگ و پیشرفت علوم و فنون در داخل هر کشور خواهد شد. امتیاز عمده قابل استفاده برای یک کشور در تبعیت از معاهده برن، این است که آثار پدیدآورندگانش به طور خودکار در تمامی کشورهای عضو معاهده حمایت می شوند و در نتیجه پدیدآورندگان از توسعه بازارها برای آثارشان نفع اقتصادی می برند. سال ها است که موضوع عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن و مشکلاتی که به واسطه اش گریبان هنر را خواهد گرفت، صحبت شده است. ایران در حال حاضر از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال 1348 برای حفظ حقوق مؤلف تصویب کرده، استفاده می کند. وجه مشخصه این قانون هم این است که حدود اجرای آن در محدوده مرزهای داخلی کشور است. موضوع عدم رعایت حق مؤلف تقریبا در تمامی شاخه های هنری و ادبی به چشم می خورد و جالب آن که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز منتشر می شوند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی دلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن از نظر حقوق ادبی و هنری مورد بررسی قرار گرفته است.

استثناء استفاده آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از موضوعات مهم در کنوانسیون برن به قانونگذاران ملی پیشنهاد شده است و کشورهای مختلف می توانند با توجه به وضعیت داخلی و بومی خود آن را در قوانین داخلی پیش بینی نمایند. این استثناء تلاش می کند بهره برداری از آثار ادبی و هنری را به منظور اهداف آموزشی تجویز کند، هرچند با پیشرفت های حاصل شده در حوزه فن آوری و همچنین توافقات خصوصی، استثناء مذکور به چالش کشیده شده است اما قانونگذاران، می توانند با سیاست گذاری های خود در این حوزه، به رشد علمی و فرهنگی کمک و در مسیر توسعه گام بردارند و به نحوی میان صاحبان حقوق و نفع عمومی جامعه تعادل ایجاد نماید. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی و به صورت کتابخانه ای با مطالعه کنوانسیون های بین المللی و قوانین ملی، ابتدا به مفهومی از استفاده آموزشی دست یابد. سپس به میزان توفیق این مقررات در حصول به اهداف مدنظر قانونگذار می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که مفهوم استفاده آموزشی با توجه به نحوه قانونگذاری هر کشور متفاوت می باشد ولی می بایست در چهارچوب آزمون سه گام تفسیر شود. هرچند که اعمال تدابیر فنی و حقوقی توسط صاحبان حق، عملا این استثناء را تا حدی تعدیل می نماید ولی قانونگذار می تواند با اتخاذ راهکارهایی از جمله بلااثر نمودن توافق برخلاف این استثناء یا پیش بینی پرداخت مابه ازاء مناسب از این امر جلوگیری نماید.

دستورالعمل 790/2019 کپی رایت و حقوق مرتبط در بازار واحد دیجیتال، آخرین مقررات در حوزه حقوق مالکیت فکری است که در منطقه اروپا تصویب و اجرایی شده است. این مقررات مبتنی بر یک رژیم حقوقی جدید است که مولفه های خاصی را در عرصه مالکیت فکری مطرح می کند. در این رژیم، استخراج داده و استفاده آموزشی در قالب محدودیت ها یا استثنایات با قلمرو مضیق در چارچوب محیط دیجیتال و حق بر خبر برای ناشران مطبوعاتی پیش بینی شده است. افزون بر اینکه ارایه دهندگان خدمات اشتراک سازی برخط موظف به اجرای تعهداتی در راستای فیلتر آثار هستند. همچنین صاحبان حق دارای اختیاراتی برای تعدیل قراردادهای خود و اعمال حق پشیمانی خواهند بود. مسیله مهم آن است که مولفه ها و الزامات نظام جدید چیست؟ و دستاوردهای احتمالی آن چه خواهد بود؟ نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی نتیجه گیری می کند که در مدل جدید یک رژیم مبتنی بر مسیولیت برای اشخاص حقوقی خاص به منظور تثبیت محدودیت ها و استثنایات و کنترل استفاده از آثار به موازات امری شدن پاره ای مقررات حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است که می تواند به زودی به عنوان الگویی در وضع مقررات سایر کشورها نیز مطرح باشد. اگرچه ارزش افزوده استثنایات جدید برای جامعه مصرف کنندگان گسترده نخواهد بود.